بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در گسترش عدالت اجتماعی همزمان با گرامیداشت جهانی این روز
با گسترش بحران کووید 19 و پیامدهای جدی آن در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی، نقش سازمان‌های غیردولتی بیش‌ازپیش پررنگ شده است؛ زیرا فعالیت این سازمان‌ها تنها به حوزه‌های زیست‌محیطی و بشر‌دوستانه محدود نمی‌شود و آن‌ها قادر خواهند بود متناسب با هدفی‌که دنبال می‌کنند نقش مهمی در بهبود زندگی افراد فقیر، ایجاد عدالت اجتماعی و آموزشی، ترویج تغییرات اجتماعی یا سیاسی و‌درنهایت برقراری صلح و آرامش در سراسر دنیا ایفا کنند. بدین منظور، همزمان با گرامیداشت روز جهانی عدالت اجتماعی، نگاهی اجمالی بر پیشینه و هدف این مناسبت جهانی و بررسی نقش سازمان‌های غیردولتی در ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.
روز جهانی عدالت اجتماعی
مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد در سال 2007، بیست فوریه مصادف با یک اسفندماه را روز «جهانی عدالت اجتماعی» نام‌گذاری کرد و‌‌از‌کشور‌های عضو دعوت نمود تا با اختصاص این روز در تقویم رسمی کشورشان، به‌سوی ترویج فعالیت‌هاي ملی مطابق با اهداف «اجلاس‌جهانی‌توسعه اجتماعی» حرکت کرده و در ریشه‌کن کردن فقر، دستیابی به اشتغال کامل و کار شایسته، برابری جنسیتی و دسترسی بـه رفاه اجتماعی و عدالت گام بردارند. هدف از نام‌گذاری این روز نیز، بلند کردن صدای جهانی علیه بی‌عدالتی اجتماعی، گردهم آوردن جوامع بین‌المللی برای از بین‌بردن فقر، بی‌سوادی، تبعیض جنسیتی، مذهبی و فیزیکی به‌منظور ایجاد یک جامعه یکپارچه و متحد در نظر گرفته شد. امسال نیز همانند سال‌های قبل، سازمان‌ملل‌متحد در طی پیامی ضمن گرامیداشت این روز، «دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق استخدام رسمی» را به‌عنوان شعار اصلی سال 2022 معرفی کرده است. زیرا طبق آمار این سازمان بین‌المللی، حدود 60 درصد از جمعیت شاغل جهان که شامل2میلیارد زن، مرد و جوان می‌شود از طریق اقتصاد غیررسمی امرارمعاش می‌کنند و اکثر مردم نه با انتخاب، بلکه به دلیل کمبود فرصت در اقتصاد رسمی وارد اقتصاد غیررسمی می‌شوند.[1]
گای رایدر، مدیرکل سازمان‌بین‌المللی‌کار نیز در پیامی جداگانه، به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی که در 18 فوریه منتشر شد، اعلام کرد با توجه به شیوع کرونا و تشدید نابرابری‌ها در داخل و میان کشورها، افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه در میان جوانان، زنان، کارگران غیررسمی و مهاجر و مشاغل کوچک موجب شده تا جامعه جهانی در موقعیت منحصربه‌فردی قرار گیرد و در این میان، تنها سیاست‌گذاران هستند که با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی متناسب، قادر خواهند بود تا از گسترش بیشتر این وضعیت جلوگیری کنند. وی گام‌های اساسی در تحقق این هدف را شامل:
- رسمی کردن اقتصاد غیررسمی، بخشی که هنوز در آن 60 درصد کارگران جهان اغلب در فقر، با حقوق و یا حمایت‌های اندک، گذران زندگی می‌کنند.
- حمایت اجتماعی همگانی
- بهبود حفاظت از کارگران و پایداری بنگاه‌های اقتصادی
- ترویج مشاغل مناسب و رشد فراگیر اقتصادی
- و ایجاد یک گذار عادلانه به سمت اقتصاد جهانی بدون کربن
دانست. رایدر در ادامه افزود تحقق چنین اهدافی، مستلزم همکاری بیشتر و منسجم‌تر میان کشورها و سازمان‌های چندجانبه است و باید در اواخر ماه فوریه، یک مجمع جهانی برای تبدیل این فراخوان به اقدامی جدی و منسجم تشکیل شود.[2]
سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی
طبق تعریف سازمان‌ملل‌متحد، سازمان غیردولتی یک گروه غیرانتفاعی و داوطلبانه از شهروندان است که در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی و در جهت حمایت از خیر عمومی سازمان‌دهی شده است. این سازمان‌ها در تلاش هستند تا در اموری که دولت‌ها به‌تنهایی قادر به رسیدگی نیستند وارد عمل شوند، نگرانی‌های شهروندان را به مقامات بالا و به‌ویژه سیاست‌گذاران انتقال دهند، بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها اعمال نظارت کنند، اشتیاق جامعه مدنی را برای حضور گسترده در طیفی از فعالیت‌های متناسب با اهداف یک سازمان مردم‌نهاد افزایش دهند و درنهایت زمینه‌ساز و عامل برابرسازی فرصت‌ها، هموار کردن مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار شوند.
ازجمله مهم‌ترین اهداف توسعه پایدار که در سال 2015 توسط سازمان ملل متحد تصویب شد دعوت همگانی برای پایان دادن به فقر، کاهش نابرابری و دسترسی به آموزش باکیفیت تا سال 2030 است. اما دستیابی و تحقق این اهداف در کشورهای درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته نیز کار دشواری خواهد بود و بررسی آمار و ارقام منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی حاکی از آن است که نه‌تنها جهان همچنان با بی‌عدالتی و نابرابری افسارگسیخته مواجه است بلکه حتی کشورها در تأمین حداقل استاندارهای زندگی همچون خوراک، پوشاک و مسکن نیز ناکام مانده‌اند. اما در این میان نباید از نقش سازمان‌های غیردولتی غافل شد. زیرا بخش زیادی از این نهادها در قالب مؤسسات خیریه در سراسر دنیا در زمینه‌های مختلف و‌‌به‌ویژه حقوق وآموزش‌کودکان فعالیت می‌کنند و قادرند با برنامه‌ریزی مناسب و افزایش آگاهی عمومی در ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی و‌ریشه‌کن‌کردن فقر نقش فعالی داشته باشند. درحقیقت، این سازمان‌ها می‌توانند نخست با توزیع عادلانه امکانات آموزشی، به توانمندسازی برابر کودکان کمک کنند و سپس نسلی را پرورش دهند که دارای مهارت‌های کاربردی برای ورود به بازار کار، دستیابی به کار شایسته و حتی کارآفرینی باشد. با افزایش نرخ اشتغال و داشتن امنیت شغلی به‌تدریج فقر روبه‌زوال می‌رود، میزان جرم و جنایت در جامعه کاهش می‌باید و مهم‌ترین هدف جهانی که شکل‌گیری جامعه‌ای پایدار و عادلانه و مبتنی بر صلح است محقق می‌شود.
در پایان
با بررسی اجمالی اهداف و پیام سازمان‌ملل‌متحد و سازمان‌بین‌المللی‌کار، به نظر می‌رسد چنانچه فقر در جوامع به پایان رسد، گامی روبه‌جلو در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و صلح در سراسر جهان خواهد بود. ازاین‌رو امید می‌رود سازمانی غیردولتی همچون موسسه خیریه و عام‌المنفعه دارالاکرام که حمایت از شأن و کرامت انسانی را به‌عنوان اصلی اساسی، سرلوحه فعالیت‌های خود قرار‌داده‌‌است و بیش از ۷ هزار دانش‌آموز را در حوزه‌های مختلف همچون آموزش، بهداشت و سلامت، اشتغال و کارآفرینی، روانشناسی و مشاوره و موارد دیگر پوشش می‌دهد، با تکیه‌بر عدالت اجتماعی سعی در حمایت از دانش‌آموزان مستعد فاقد سرپرست مؤثری کند که سرنوشت کشور را در آینده رقم خواهند زد و با فراهم کردن امکانات لازم، آنان را به سمت شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی بر عدالت و صلح سوق دهد.
نویسنده: سارا حسنی
[1] United Nations, World Day of Social Justice | United Nations, 2022, available at” World Day of Social Justice | United Nations“
[2] ILO, ILO Director-General’s message for World Day of Social Justice 2022, 18 February 2022, available at” World Day of Social Justice 2022: ILO Director-General’s message for World Day of Social Justice 2022”
