نقش مشارکت اجتماعی در کاهش فقر

ناکارآمدی برنامه‌های توسعه که فقط رشد اقتصادی جوامع را باید مدنظر داشت و در پی آن رشد فقر در جهان، تخریب محیط زیست و افزایش نابرابری‌های اجتماعی، نظریه‌پردازان توسعه را متوجه گونه‌ای دیگر از توسعه با عنوان توسعۀ پایدار کرد که این جنبه‌های مغفول مانده در برنامه‌های پیشین توسعه را مدنظر قرار می‌داد.

جنبۀ اجتماعیِ توسعۀ پایدار و نقش مشارکت اجتماعی در کاهش فقر

جنبۀ اجتماعیِ توسعۀ پایدار، معمولاً ده عامل را شامل می‌‌‌شود: کاهش فقر، توسعۀ مشارکتی، اِجماع‌‌‌سازی (Consensus building) ، ان‌جی‌اُ (NGO)ها (سازمان‌‌‌های غیردولتی)، جنسیت، اسکان مجدد، جمعیت‌‌‌های بومی، طرد اجتماعی، تحلیل اجتماعی و شاخص‌‌‌های توسعۀ اجتماعی.

فقر را باید مهم‌‌‌ترین دغدغۀ اجتماعی ـ اقتصادیِ توسعۀ پایدار به‌‌‌شمارآورد. ابعاد فیزیکی این معضل (گرسنگی، بیماری، ساعت‌های طولانی کار، محیط کاریِ ناایمن، مسکن غیراستاندارد و درآمد ناکافی)، جنبه‌‌‌های قانونی آن (ناتوانی فقرا در دسترسی به خدمات و بهره‌‌‌مند نشدن آنها از عدالت)، ابعاد عاطفی این مسئله (وابستگیِ تحقیرآمیز، بی‌‌‌قدرتی و شرمِ ناشی از طرد اجتماعی) و مشکلات اخلاقیِ مرتبط با آن (تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌های ناشی از فقدان بودجه و انتخاب‌‌‌های محدود)، همگی این پدیده را به مسئله‌‌‌‌ای چندبُعدی تبدیل کرده‌‌‌‌اند.

فقدان امنیت

فقدان امنیت (در مقابله با گرسنگی، خشونت و محرومیت‌‌‌های فیزیکی)، نبودِ فرصت (از نظر تأمین نیازهای بهداشتی، آموزشی و شغلی) و فقدان توانمندی (به منظور مشارکت مؤثر در تصمیم‌های فردی و جمعی)، عواملی هستند که تثبیت و تداوم فقر را درپی دارند.

یکی از جنبه های اجتماعیِ توسعۀ پایدار، توسعۀ مشارکتی است: فرایندی که به وسیلۀ آن، افراد و گروه‌‌‌های ذی‌نفع، کنترل ابتکارات، تصمیم‌ها، منابع و پیامدهای فرایند توسعه را در دست می‌‌‌گیرند. فقدان ارادۀ سیاسی و آگاهی‌‌‌های عمومی، دستیابی به توسعۀ مشارکتی را با مشکل روبه‌رو می‌‌‌سازد. باید توجه کرد که اگر طراحی هر پروژه‌‌‌ای با مشورت ذی‌نفعانِ آن انجام شود، احتمال پایداری آن پروژه افزایش خواهد یافت.

توسعۀ مشارکتی، فرایندی تقاضامحور، تقویت‌‌‌کنندۀ مالکیت محلی و ارتقادهندۀ سرمایۀ اجتماعی است و ظرفیت‌‌‌های فنی و مدیریتی افراد را به وسیلۀ یادگیری تجربی افزایش می‌‌‌دهد.

تقسیم بندی گروه‌‌‌های صاحب نفع

گروه‌‌‌های صاحب نفع در فرایند توسعه را می‌‌‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: ۱٫ ذی‌نفعان اولیه مانند فقرا، زنان، بومیان و گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیری مانند سالخوردگان و معلولان؛ ۲٫ ذی‌نفعان ثانویه همچون ان‌جی‌اُها، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی؛ ۳٫ حکومت‌ها و سازمان‌‌‌های خصوصیِ تأمین‌‌‌کنندۀ بودجه برای پروژه‌‌‌ها؛ ۴٫ وام‌‌‌دهندگانی چون بانک جهانی و بانک‌‌‌های توسعۀ منطقه‌‌‌ای.

چهار سازوکارِ شناخته‌‌‌شده به منظور تسهیل مشارکت گروه‌‌‌های صاحب نفع وجود دارد که عبارت‌‌‌اند از: به اشتراک گذاشتن اطلاعات، استفاده از مشورت این گروه‌‌‌ها، تصمیم‌‌‌گیری جمعی و افزایش توانمندی.

سهم ان جی او (NGO) ها در توسعۀ پایدار

سهم ngo ان جی او ها در توسعۀ پایدار اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. غیرانتفاعی بودن و نداشتن اساس دولتی سبب شده است در تعریف این سازمان‌‌‌ها، بیشتر به مواردی اشاره شود که این سازمان‌‌‌ها نیستند یا ندارند تا آنچه هستند. نیازهای مالی ان‌جی‌اُها از سه راه تأمین می‌شود: کمک‌‌‌های اعضا، حکومت‌‌‌ها، شرکت‌‌‌های بزرگ و اشخاص؛ کمک‌‌‌ نهادهای مالی مانند بانک جهانی و بانک‌‌‌های توسعۀ منطقه‌‌‌ای و سرانجام، کمک ان‌جی‌اُهای بین‌المللی کشورهای شمال به ان‌جی‌اُهای کوچک‌ترِ کشورهای جنوب.

تقسیم بندی ان جی او ها

ان‌جی‌اُها بر سه اساس ذیل تقسیم می‌شوند: موضوعی که مدنظر دارند (محیط زیست، توسعۀ روستایی، بهداشت، توانمندسازی زنان و…)، ماهیت (پشتیبانی، پژوهشی و مهارت‌‌‌آموزی) و سطح فعالیت (محلی، ملی و بین‌‌‌المللی). عملکرد این سازمان‌‌‌ها در ظرفیت‌‌‌سازی و ایجاد مزیت نسبی، به‌ویژه در سطح عامۀ مردم، سهم بسزایی در پیشبرد فرایند توسعه دارد. آگاهی سازمان‌‌‌هایی از این دست به دانش محلی و بومی، آنها را یاری می‌دهد تا به شکل بهتری به نیازهای محلی پاسخ دهند. آنها همچنین می‌‌‌توانند شکافِ موجود میان مسئولان پروژه‌‌‌ها و اجتماعات محلی را پر کنند.

اهمیت یافتن ابعاد اجتماعی توسعۀ پایدار، بیش از هر چیز مرهون دو عاملِ عمده است: تداوم و گستردگی فقر در جهان (به‌رغم رشد اقتصادی چشمگیر) و افزایش آگاهی دربارۀ لزوم مشارکت مردم در فرایندهای توسعه. در سراسر جهان، ریشه‌کنی فقر حیاتی‌‌‌ترین عاملی به شمار می‌آید که به توسعه، وجهی پایدار می‌‌‌بخشد.

در مبارزه با فقر، آنچه اهمیت بنیادی دارد، شناسایی فقرا براساس موقعیت جغرافیایی آنها، بازشناسی نیازها و تمایلات این گروه از جمعیت و طراحی و اجرای برنامه‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها با اتکا به این موارد است. چهارچوب‌‌‌های مفهومیِ کاهش فقر فقط در صورتی کارآمد خواهند بود که بر فضای مناسب سیاست‌‌‌گذاری و تشکیلات نهادی کارآمد به منظور ارتقای رشد اقتصادی و کارایی توزیعی اتکا داشته باشند.

کارایی توزیعی نیز خود به درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) که به  طرح‌‌‌های اشتغال‌‌‌زا و درآمدزا در نواحیِ دستخوشِ فقر شدید اختصاص می‌‌‌یابد، بسته است.